به گزارش پایگاه خبری تذکر به نقل از اکوایران: افزایش روند مهاجرت افغانها، تناقض و عدم وجود آمارهای بهروز و دقیق از مهاجران افغانستانی ساکن کشور و همینطور فقدان برنامه روشن دولت در نحوه مواجهه با این پدیده، موجب بروز ابهامات و گمانهزنیهایی در سطح جامعه شده است
حضور اتباع افغانستانی همیشه در جامعه ایران جای بحث داشته و دارد؛ بهویژه در ماههای اخیر که به طور ملموسی شاهد افزایش حضور آنها در کشور هستیم. طبق گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت، تعداد مهاجران افغان ساکن در ایران، یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر بود. طبیعتا این آمار در حال حاضر قابل اتکا نیست.
احمد وحیدی، وزیر کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت در 5 مهر 1402، تعداد اتباع خارجی افغانستانی در ایران را 5 میلیون نفر اعلام کرد؛ آماری که امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، نیز در آیین گرامیداشت روز دانشجو در 19 آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران همین تعداد ۵ میلیون نفر مهاجر افغانستانی در ایران را اعلام کرد.
همچنین ۱۵ بهمن 1402 نیز، استاندار تهران از حضور یک میلیون و ۶۹۰ هزار نفر اتباع مجاز در استان خبر داد.
با این وجود باز هم نمیتوان آمار دقیقی از میزان مهاجران غیرقانونی افغان در ایران ارائه کرد. اتفاقی که موجب به راه افتادن حجم انتقادات زیادی نسبت به مدیریت مرزبانی نقاط مختلف کشور شده است. هر چند وقت یکبار هم شاهد اخراج این اتباع نیز هستیم؛ برای مثال، در 21 بهمن ماه 1402 مرزبانان هنگ مرزی تایباد اعلام کردند که طی ۱۵ روز اول بهمنماه جاری ۲۰ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان را که در داخل کشور حضور داشتند از طریق مرز دوغارون طرد و تحویل نماینده کشور افغانستان دادند.
5 میلیون یا 8 میلیون؟
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار هفتم، هشتم و دهم مجلس در مرداد ماه 1402 به «خبرآنلاین» گفت: «یکپنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد. حضور آنها منجر به چالشهای مختلفی شده است.»
همچنین اکبر زارعی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قم اعلام کرد: «نرخ زاد و ولد اتباع در قم جای هیچگونه نگرانی ندارد. کمتر از ۲۰ درصد جمعیت استان قم را اتباع خارجی تشکیل دادهاند. طبق آخرین سرشماریهای اتباع در سال ۱۴۰۱، ۲۲۰ هزار تبعه از ۱۲۰ ملیت جهان در قم زندگی میکنند که بخش زیادی از آنها را مهاجران افغانستانی تشکیل دادهاند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در در مجتمع امیر کمندی شهرستان بهارستان در آئین بازگشایی مدارس در اولین روز از سال تحصیلی 1403-1402، خبر از تحصیل ۶۰۰ هزار دانشآموز اتباع در مدارس ایرانی داد.
با این وجود باز هم نمیتوان آمار دقیقی از میزان مهاجران غیرقانونی افغان در ایران ارائه کرد. اتفاقی که موجب به راه افتادن حجم انتقادات زیادی نسبت به مدیریت مرزبانی نقاط مختلف کشور شده است. هر چند وقت یکبار هم شاهد اخراج این اتباع نیز هستیم؛ برای مثال، در 21 بهمن ماه 1402 مرزبانان هنگ مرزی تایباد اعلام کردند که طی ۱۵ روز اول بهمنماه جاری ۲۰ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان را که در داخل کشور حضور داشتند از طریق مرز دوغارون طرد و تحویل نماینده کشور افغانستان دادند.
5 میلیون یا 8 میلیون؟
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار هفتم، هشتم و دهم مجلس در مرداد ماه 1402 به «خبرآنلاین» گفت: «یکپنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد. حضور آنها منجر به چالشهای مختلفی شده است.»
همچنین اکبر زارعی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قم اعلام کرد: «نرخ زاد و ولد اتباع در قم جای هیچگونه نگرانی ندارد. کمتر از ۲۰ درصد جمعیت استان قم را اتباع خارجی تشکیل دادهاند. طبق آخرین سرشماریهای اتباع در سال ۱۴۰۱، ۲۲۰ هزار تبعه از ۱۲۰ ملیت جهان در قم زندگی میکنند که بخش زیادی از آنها را مهاجران افغانستانی تشکیل دادهاند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در در مجتمع امیر کمندی شهرستان بهارستان در آئین بازگشایی مدارس در اولین روز از سال تحصیلی 1403-1402، خبر از تحصیل ۶۰۰ هزار دانشآموز اتباع در مدارس ایرانی داد.
حضور مهاجران افغانی در کشور؛ تهدید یا فرصت؟
با تمام این تفاسیر حضور مهاجران افغانستانی برای کشور ما تهدیدی به حساب نمیآید، اما در حال حاضر ظرفیت هضم و جذب کامل این حجم از ورودی مهاجران به کشور، برای جامعه ایران امری دشوار و نشدنی است. این موج مهاجرت میتواند از منظر منابع مصرفی از جمله آب، برق، مواد غذایی و مسکن باری بر دوش دولت بگذارد. همچنین میتواند موجب برهم زدن توازن و نظم بازار کار شود.
اگر حضور و فعالیت آنها در کشور بدون هیچ گونه برنامهای ادامهدار باشد و مسئولین و مقامات کشوری صرفا به کنترل و نظارت امنیتی اکتفا کنند، ممکن است پیامدهای آتی آن برای جامعه ایران جبران ناپذیر باشد.
